دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جستجو
قانون بودجه سال 92 در حمايت از توليد
در قانون بودجه سال­جاري در جهت حمايت از بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي تبصره هايي به شرح ذيل مصوب و ابلاغ گرديد:
در ماده 5 قانون 10% از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 92 كل كشور (صندوق توسعه ملي) به بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست و 10% نيز به بخش صنعت و معدن (بجز مسكن) تخصيص داده شده كه نقش مهمي در حمايت از بخشهاي توليدي خواهد داشت . همچنين 3500 ميليارد دلار در ماده 8 قانون بودجه جهت حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني در قالب تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي بخش غير دولتي و شركتهاي دانش بنيان تخصيص داده شده كه اين مبلغ توسط بانك مركزي در بانكهاي كشاورزي، صنعت و معدن، توسعه صادرات سپرده گذاري مي شود. لازم به ذكر است 1750 ميليون دلار از اين مبلغ جهت استمرار و افزايش توليد پروتئين دامي هزينه خواهد شد.


در ماده 15 قانون به منظور كاهش هزينه هاي تامين مالي و تاثير در سرمايه گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشوري اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد، ضمانت نامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري (بجز چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش و معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط به نحوي كه در مورد مربوط به در آمد هاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن ماه سال جاري اخذ گردد دريافت نمايند .

همچنين به منظور حمايت از توليد و اشتغال برابر ماده 16 قانون، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تائيد هيأت مديره بانك با درخواست متقاضي اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سر رسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سر رسيد گذشته و معوق پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند براي يك بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سر رسيد گذشته و معوق خارج نمايند . و جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تصفيه حساب كامل مورد تائيد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي شود به نحوي كه در اين مورد نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار خواهد بود و چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي جهت تسويه حساب بدهي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيئت مديره بانكها اجازه داده شده است با رعايت قانون براي مطالبات بيش از 5 هزار ميليون ريال خود از ساير اموال منقول و غير منقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها اقدام نمايند.

در ماده 20 قانون بانكها موظف شده اند تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي در حوزه فعاليتهاي صنعتي، معدني و كشاورزي را همزمان بررسي و تعيين تكليف نموده و تسهيلات مصوب را بر اساس زمانبندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق برنامه زمانبندي شده مصوب، متناسب با تاخير در پرداخت تسهيلات اعطايي قبل بدون دريافت جريمه، استمهال شده و به روز مي گردد. و در صورت عدم رعايت زمانبندي پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي توسط بانك عامل كه موجب تحميل هزينه مازاد بر سرمايه گذاري گردد، بانك عامل موظف است بر اساس نظر كارشناسي رسمي، هزينه تحميلي را جبران نمايد .

در صورتي كه سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي، تعاونيهاي توليدي و تشكلهاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي جهت احداث آب بند ها همچنين تسريع در احداث، تكميل، تجهيز طرحهاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه سازي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند بر اساس ماده 21 قانون 85% از هزينه هاي مربوطه بعنوان سهم دولت به صورت بلاعوض پرداخت خواهد شد و 15 درصد مابقي به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تامين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرحها پرداخت مي گردد.
به منظور تامين نقدينگي مورد نياز خريد گندم توسط بخش خصوصي در ماده 22 قانون بانك مركزي مكلف شده است مبلغ 70 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانكها در اختيار كارخانه هاي آرد، سيلوداران بخش خصوصي و شركتهاي تعاوني روستايي جهت امر خريد گندم قرار دهد و اين مبلغ اختصاصي بايستي جهت خريد گندم هزينه و در موعد مقرر بازپرداخت شود.

در جهت حمايت از كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماريهاي همه گير و حوادث غير مترقبه يا آتش سوزي برابر ماده 23 قانون بودجه سالجاري تسهيلات دريافتي پس ازتائيد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك پرداخت كننده تسهيلات، صندوق بيمه شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تامين منابع مالي از محل اعتبارات ماده 12 قانون مديريت بحران و اعتبارات پيش بيني نشده در قانون بودجه بمدت سه سال استمهال مي گردد.

دولت در ماده 26قانون موظف شده است در ازاي برقي كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين (از جمله خورشيدي) به جاي استفاده از سوختهاي فسيلي (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي سيستم برق منجمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل نمايد .

بر اساس ماده 55 قانون كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهني كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركتهاي تابعه مي باشد موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري (با مأخذ حداقل 5 درصد ميانگين قيمت آزاد(دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ آهن، دانه بندي و يا كنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايند و برابر تبصره3 اين ماده حداقل 20 درصد از درآمد هر يك از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي و هزينه اي به نسبت 80 درصد و 20 درصد مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تائيد كميته برنامه ريزي شهرستان و يا پيشنهاد استانداري و شوراي برنامه ريزي استان خواهد بود.

در جهت حمايت از توليدات داخل برابر ماده 58 قانون كليه معافيت هاي گمركي ماده 121 قانون امور گمركي مصوب 22/8/90 و ماده 12 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي (مصوب 25/8/88) لغو گرديده است.
1395/02/23
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
آدرس : سمنان - انتهاي پل شهيد شاطري نرسيده به ميدان مطهري - تلفن : 3- 02333363741  -  دورنگار : 02333363744   ايميل :eghtesadi@ostan-sm.ir  
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان می باشد.
Powered by DorsaPortal